ترجمه : ( توهّم ) چه‌بسا توهّم مىشود كه براى آيات ناهيه جهت خاص ( خصوصيتى ) است كه به واسطه آن بتوان نسبت ميان آنها و مفهوم خاص را عموم و خصوص من وجه دانست . ( تقرير مطلب ) اين جهت خصوص در آيات ناهيه : يا از جهت اختصاص دادن اين آيات به صورتى است كه ( شخص ) تواناى بر تحصيل علم است و يا از جهت اختصاص آنها به غير بيّنه عادله و امثال آن است كه از تحت عموم اين آيات خارج‌اند . توهم اول دفع مىشود به اينكه : بعد از منع اختصاص دادن آيات ناهيه به صورت تمكّن از علم ، گفته شود كه اعتراف به حجيت سخن غير علمى عادل در زمان انسداد براى مستدلين كفايت مىكند . و توهم دوم دفع مىشود به اينكه : گفته شود : خروج امورى كه از ادلّهء حرمت عمل به ظنّ ، خارج‌اند سبب نمىشود كه در مفهوم آيه نبأ جهت عمومى پيدا شود ( تا ميان آن و آيات ناهيه نسبت عموم و خصوص من وجه حاصل شود ) زيرا مفهوم نيز دليل خاصى است مثل ادله خاصى كه ادله حرمت عمل به ظنّ ( آيات ناهيه ) را تخصيص مىزند . پس تخصيص عام به يكى از مخصّصات ( كه در عرض هم‌اند ) ابتداء و عام مخصّص ( نتيجه تخصيص ) را با مفهوم ( يعنى : خاص ديگر ) سنجيده و مورد لحاظ قرار دادن ( و به اين نتيجه رسيدن كه ميان مفهوم و آيات عموم ، عموم و خصوص من وجه است ) جايز و صحيح نمىباشد . پس اگر ( دليل عام ) ، اكرم العلماء وارد شود ، سپس دليل بر عدم وجوب اكرام جماعتى از فساق آنها وارد شود مثل : ( لا تكرم الفسّاق من النجاة ) ، و پس از آن دليل سومى وارد شود كه مضمونش عدم وجوب اكرام مطلق فساق است مثل : ( لا تكرم الفساق ) . در اينجا جايى براى تخصيص عام ( اكرم العلماء ) به مخصص اوّل ( لا تكرم الفسّاق من النجاة ) و پس از آن نسبتى ميان عام مخصص و خاص دوم ، از عموم و خصوص من وجه قرار دادن باقى نمىماند . و اين امرى است روشن كه در باب تعارض تذكرا آن را يادآورى كرده‌ايم .